انتقد رئيس وكالة الطاقة الدولية أوروبا، لتخلفها عن الصين والولايات المتحدة بعد ارتكاب «خطأين تاريخيين هائلين» في سياسة الطاقة، من خلال الاعتماد على الغاز الروسي والابتعاد عن الطاقة النووية.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، لصحيفة فايننشال تايمز، إن الصناعة الأوروبية تدفع الآن ثمن هذه الأخطاء وإن الكتلة ستحتاج إلى «خطة صناعية رئيسية جديدة» من أجل التعافي.
ويأتي تدخل بيرول ومقره باريس في الوقت الذي يستعد فيه زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة القدرة التنافسية الاقتصادية للكتلة هذا الأسبوع.
وتتخلف الكتلة الأوروبية عن الصين وأمريكا في مجالات مثل تصنيع التكنولوجيات النظيفة بفضل مزيج من القواعد التنظيمية المرهقة وارتفاع أسعار الطاقة. فعادة ما تكون أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من أسعارها في أمريكا.
وقال بيرول: «إن الصناعات القائمة، وخاصة الصناعات الثقيلة تعاني وستعاني مشكلة كبيرة في التكلفة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الصين وأمريكا».
وتظهر البيانات الصادرة عن هيئة مراقبة الطاقة أن الاتحاد الأوروبي قد حقق تحولاً ناجحاً بعيداً عن الغاز الروسي بعد حرب روسيا وأوكرانيا. وفي عام 2023، أنتج الاتحاد الأوروبي كهرباء من طاقة الرياح أكثر من الغاز للمرة الأولى.
وكان الغاز الروسي يمثل في السابق أكثر من 40% من إمدادات الكتلة، لكنه انخفض إلى 15% في عام 2023 رغم زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال المستورد من روسيا عن طريق السفن.
وساعدت الإمدادات من النرويج وأمريكا الاتحاد الأوروبي على تجنب انقطاع التيار الكهربائي، ومثلت 30 في المائة و19 في المائة من إجمالي الواردات على التوالي، لكن النشر السريع للطاقة المتجددة ساعد أيضاً.
إلا أن الجدل حول الطاقة النووية كان أكثر استقطاباً. وتؤيد دول مثل فرنسا والمجر وجمهورية التشيك الطاقة النووية، لكن دولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والنمسا ولوكسمبورج تعارض ذلك بشدة، بحجة أن المشاريع النووية غالباً ما تكون عرضة للتأخير وارتفاع التكاليف بشدة، بالتالي تستنزف الأموال التي من الأفضل إنفاقها على الطاقة المتجددة.
وقال أموند فيك، وزير الدولة النرويجي السابق للطاقة ومستشار كبير في مجموعة أوراسيا الاستشارية، إنه «من الصعب القيام بعملية تحول الطاقة بدون الطاقة النووية» لأن هناك حاجة إلى حمل أساسي ثابت من الطاقة، لدعم توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية غير المنتظمة.
وقال فيك: «إن بعض المناقشات حول الطاقة النووية صحية حقاً وبعض الدول تحتاج إليها». وأضاف «لكن المناقشات التي تدور حول ضرورة عدم الاستثمار في توربينات الرياح، والاستثمار في الطاقة النووية فقط، لا تساعد أحداً».
في عام 2019، حدد الاتحاد الأوروبي أحد أكثر الأهداف المناخية طموحاً في العالم مع الالتزام بخفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
ومنذ ذلك الحين تم اعتماد غالبية التشريعات المطلوبة لتحويل الاقتصادات لتحقيق هذا الهدف، لكن السياسيين يخشون من رد فعل عنيف عندما يبدأ تطبيق قوانين مثل حظر محركات الاحتراق الداخلي الجديدة أو قواعد أكثر صرامة في كفاءة الطاقة في التأثير على الناخبين قبل الانتخابات المقبلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
كما تتراجع السياسات الخضراء أيضاً على قائمة أولويات الحكومة، حيث تشغل المخاوف الأمنية المتعلقة بالهجرة والحرب في أوكرانيا قادة الاتحاد الأوروبي.
وقال دان يورجنسن، وزير المناخ والتنمية الدنماركي، إنه للحفاظ على دعم المواطنين «الصفقة الخضراء»، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى «القيام بواجبه» والتأكد من تكامل سياسة المناخ.
وكان لا بد من القيام بذلك على نحو «لا يلحق الضرر بقدرتنا التنافسية، ولا يلحق الضرر بتشغيل العمالة لدينا، ولا يؤدي إلى المزيد من عدم المساواة بين الناس، إلا أن ما يحدث في واقع الأمر هو العكس»... لقد حان الوقت المناسب للغاية لإجراء مناقشة حول الشكل الذي يبدو عليه هذا الأمر.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أوروبا تتخلف عن الصين وأمريكا بعد أخطاء فادحة في مجال الطاقة

target7496102452943488618.jpg

انتقد رئيس وكالة الطاقة الدولية أوروبا، لتخلفها عن الصين والولايات المتحدة بعد ارتكاب «خطأين تاريخيين هائلين» في سياسة الطاقة، من خلال الاعتماد على الغاز الروسي والابتعاد عن الطاقة النووية.

هل واجهت يوماً صنبور دش غير منتظم؟ تدره قليلاً فيصبح الماء ساخناً جداً، وإذا قمت بإدارته للجهة الأخرى سيستغرق الماء وقتاً طويلاً حتى يبرد. حسناً، هذا هو التشبيه الذي قيل إن ميلتون فريدمان استخدمه لشرح صعوبة استخدام أدوات السياسة النقدية، التي تتسم بتأخيرات «طويلة ومتفاوتة» لاستهداف التضخم، ويبدو أننا نسينا تحذيرات فريدمان بأن السياسة النقدية أداة بليدة، أو بطيئة.
أولاً، عززت حقبة التضخم المنخفض، من منتصف الثمانينيات وحتى الأزمة المالية العالمية، مصداقية البنوك المركزية، لكن ربما بالغت أيضاً في قوتها.
ثانياً، بعد الانهيار أصبحت الاقتصادات أكثر اعتماداً على واضعي أسعار الفائدة، لتقديم حوافز مالية محدودة، وتم تقديم برامج وأدوات، مثل التيسير الكمي والتحكم في منحنى العائد، والتوجيه المستقبلي، وأدى ذلك إلى زيادة نفوذ البنوك المركزية في الأسواق.
واليوم أصبح التوقع بما يعتزم البنك المركزي القيام به مهنة بدوام كامل، وتشابكت اجتماعات المنتظمة للجان البنك المركزي مع التداول السريع في البورصات المعتمد على اللوغاريتمات، والأخبار المستمرة 24 ساعة، ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد، ريكاردو رايس: «تتغير أسعار الفائدة يومياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقع ما ستفعله البنوك المركزية بعد ذلك، وهذا ينقل الثروة عبر الأسواق المالية، ويخلق هوساً بالسياسة النقدية، رغم أن التغييرات اليومية البسيطة في أسعار الفائدة لها تأثير ضئيل على التضخم».
وفي الواقع كان من الممكن أن يسجل التضخم مستوى أعلى في يومنا هذا لو لم ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، لكن هذا التضخم الأخير كان مدفوعاً باضطرابات العرض، التي لا تستطيع أسعار الفائدة حلها بشكل مباشر وسريع.
لقد ارتكب محافظو البنوك المركزية أخطاء في بداية هذه الدورة، ولكن التوقعات المعلقة عليها كانت مرتفعة للغاية من البداية.
تؤثر السياسة النقدية على الطلب بصورة غير دقيقة، كما يؤثر تغيير سعر الفائدة أو إدارة الميزانية العمومية على أسعار السوق المالية، ومن ثم يكون لذلك تأثير غير مباشر على تكلفة الائتمان بالنسبة للاقتصاد الحقيقي، لكن الآلية نادراً ما تكون سلسة وتختلف تبعاً للسياق الكلي، وقد سلطت دورة الفائدة الضوء على ذلك.
أولاً، أدى زيادة القروض ذات الفائدة الثابتة- والمدخرات خلال جائحة «كوفيد 19»، إلى إعاقة تأثير رفع أسعار الفائدة، وفي المملكة المتحدة انخفضت حصة الرهون العقارية ذات الفائدة المتغيرة من 70 % إلى 15 % في العقد المنتهي عام 2022، وفقاً لشركة «كابيتال إيكونوميكس».
وفي أمريكا كانت القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عاماً أمراً شائعاً لفترة طويلة، لكن حصة القروض الجديدة ذات الفائدة القابلة للتعديل انخفضت بصورة حادة منذ الثمانينيات.
كما انخفض إصدار سندات الشركات الأمريكية ذات سعر الفائدة المتغيرة من نحو 30 % قبل الأزمة المالية، خلال عامي 2007 - 2008، إلى نحو 15 % الآن، حسبما أفادت شركة «كابيتال إيكونوميكس». ثانياً، لم يكن منحنى فيليبس، الذي يصاحب فيه انخفاض التضخم ارتفاع معدلات البطالة، موثوقاً في هذه الدورة. كما اتسم سوق العمل في مرحلة ما بعد الجائحة بالغرابة بسبب مزيج من انخفاض معدلات المشاركة، وتغير تفضيلات العمل، وتراكم العمالة، وهذا يمكن أن يفسر مرونة سوق العمل في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة.
ثالثاً، أضافت توقعات السوق مزيداً من التعقيد، فقد تراجع مؤشر «جولدمان ساكس» للظروف المالية الأمريكية، وهو مؤشر لقياس تشديد السياسة المالية، إلى مستويات صيف 2023.
وأدت فكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وصل إلى الذروة في رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع أسواق الأسهم والسندات، وهذا يؤثر في النشاط الاقتصادي الحقيقي أيضاً، حيث يدعم خفض أسعار الفائدة التعافي في سوق الإسكان.
هذه العوامل قللت فعالية السياسة النقدية في هذه الدورة، وقد تستمر، والنتيجة النهائية هي أن المعدلات تحتاج إلى الارتفاع لتحقيق تأثير اقتصادي بعينه، وتأخرها، الذي يقدر غالباً بين 18 إلى 25 شهراً، يستغرق وقتاً أطول.
ويقول كبير الاقتصاديين البريطانيين في «دويتشه بنك» سانجاي راجا، إن هذا يخلق مزيداً من التذبذب وخطر حدوث أخطاء. وأضاف «نحن نقدر أن نحو 70 % فقط من زيادة سعر الفائدة في المملكة المتحدة يتسرب إلى الاقتصاد»، ويعتقد راجا أن لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا «تواجه خطر الإفراط في تشديد السياسة». ومن الدروس الأخرى المستفادة أن فعالية السياسة النقدية تعتمد كذلك على العوامل الاقتصادية الهيكلية، التي تحيط بها. ففي النهاية كان عصر التضخم المعتدل قبل الأزمة المالية مدعوماً بمرونة الإنتاج وإمدادات الطاقة.
وبالنظر إلى المستقبل فإن الاعتماد على معدلات فائدة متغيرة تستغرق وقتاً للتأثير على الطلب، هو وصفة للتقلبات، لاستمرار صدمات العرض نتيجة الأحداث الإقليمية، والجغرافيا السياسية، وتغيرات ديموغرافية أقل دعماً، ما لم تكن هناك مكاسب تعويضية من الإنتاج. وكما أشار فريدمان فمن المؤكد أن الاعتماد على السياسة النقدية سيفاقم الدورة الاقتصادية بدلاً من تحسينها، ويجب أن تحظى السياسة المالية وسياسة العرض بقدر أكبر من التركيز في النقاش حول استقرار الأسعار، وعلى أي حال فإن الصنبور المعطوب بلا فائدة إذا كانت هناك مشكلة في السباكة.

نحن مهووسون بالسياسة النقدية

target6103848919709754214.jpg

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي" نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3% في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 4% في العام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي.
وقال محللون في "ستاندرد آند بورز"، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقع محللو "إس آند بي" استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى مما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
كما توقع المحللون أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
وقال تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى "إس آند بي"، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3% هذا العام، كما نتوقع أن يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة.
وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضا بنحو 4% في العام القادم مدعوماً من القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الدولة وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة والعقار، والبناء والخدمات المالية، والعقارات.
وتوقع أن يكون الزخم الاقتصادي في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بتدفقات الوافدين والسياح، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى القطاع الخاص وذلك بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى زيادة حجم التجارة وحصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدفع المسيرة التنموية.
وأشار تريفور كولينان إلى أن حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال في جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية في تعزيز مكانة الدولة باعتبارها الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر بأن مبادرات الإمارات شملت إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة إلى قانون "الإعسار" الذي سهل على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية عبر إعادة تنظيم مديونياتهم، وإتاحة الفرصة لهم للاقتراض من جديد بشروط ميسرة، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال.
وأوضح أن مبادرات الإمارات شملت كذلك التأشيرات الجديدة وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية.
وقال كولينان إن مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي من خلال إطلاق سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحلية، ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية، مشيراً إلى أن تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، حيث يمثل تطبيق هذه الضريبة خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية.
من جانبها، توقعت تاتيانا ليسكوفا، محللة تصنيفات الشركات لدى "إس آند بي"، أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، مما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24% عن عام 2021.
كما توقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مما يساعد على تحقيق هدف الإمارات المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليون بحلول عام 2030، مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان في الصدارة من ناحية جذب الأعمال والسياحة إلى الدولة، بينما تعمل الإمارات الأخرى مثل رأس الخيمة والشارقة على الترويج لقطاعات السياحة، مما يزيد من تنويع عروض السياحة في الدولة لا سيما وأن إمارة الشارقة تعد واجهة للثقافة العربية والإسلامية ووجهة عائلية آمنة، فضلا عن تميز إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وأنشطتها الترفيهية وعروضها الأصيلة.
وتتوقع تاتيانا ليسكوفا، أن يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي، مشيرة إلى جاذبية دبي للشركات تتضح من خلال زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة.
من جانبه، قال د. محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "إس آند بي"، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل إظهار أساسات قوية، ومن المتوقع أن تستمر الربحية في التحسن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة "كوفيد – 19" بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضا من التقدم التكنولوجي.
وتوقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، مما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة تكلفة السيولة العالمية.

"ستاندرد آند بورز": 3 % نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات في 2023 و 4 % في 2024

أعرب الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 27»، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن ثقته بأن دولة الإمارات سوف تتعامل مع موضوع التغير المناخي خلال قمة «كوب 28»، بالنهج الشامل من خلال استثمارات ضخمة في الطاقة، وربط تغيرات المناخ بالتنمية المستدامة، مؤكداً أن الدولة نجحت في ذلك. وقال محي الدين في تصريحات لـ «البيان»، على هامش القمة العالمية للحكومات، والتي بدأت أعمالها التحضيرية أمس: إن التمويل في تغيرات المناخ، سواء بالاستثمار في الطاقة أو بالتكيف مع المتغيرات، سوف يساند النشاط الاقتصادي في مجمله. وأضاف: هذه السنة العاشرة لمشاركتي المنتظمة في القمة، حيث تناقش موضوعات حيوية في مجالات الاقتصاد والتمويل وأسواق العمل والتكنولوجيا والتوجهات الاقتصادية العالمية الجديدة وتأثيراتها في بلدان المنطقة.
ورأى أن القمة تطورت بشكل كبير من حيث التنظيم والمضمون، وما نراه اليوم يمهد لعدد من الفعاليات المهمة، منها الحدث الأهم على مستوى العالم، وهو «كوب 28»، الذي سيعقد بالإمارات في نوفمبر المقبل.
منهج متوازن
وتوقع أن يكون المؤتمر مميزاً من حيث مشاركة المؤسسات الدولية والشركات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث سيتخذ المؤتمر منهجاً متوازناً بين الأبعاد الأربعة الرئيسة لتغيرات المناخ، التي نص عليها اتفاق باريس، وهي: التخفيف، والتكيف، وما يرتبط بالأور الخاصة بالخسائر والأضرار، وأخيراً ما يتعلق بالتمويل.
ورداً على سؤال حول الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيراتها في دول المنطقة، قال: نتحدث الآن في إطار عالم شديد الاضطراب، وصفه الأمين العام للأمم المتحدة، بأنه «وضع بائس»، كما أن الحديث الذي تقدمت به وزيرة المالية الأمريكية، يتمحور حول أوضاع كانت سيئة وتعيسة، حتى قبل أزمتي «كوفيد 19» وأوكرانيا، وبالتالي يجب أن ننظر إلى المشاكل الهيكلية على المستويين العالمي والعربي، لأن علاقات الارتباط بين الدول المختلفة فيه بأواصر التجارة والاستثمار، وحتى حركة العمالة متواضعة للغاية.
فخ الوسط
وأضاف: هناك أزمة ظهرت مؤخراً، تعرف بـ «فخ الوسط»، حيث إن هناك تأثيرات شديدة الخطورة على 3 أطراف: الطبقة الوسطى، والدول متوسطة الدخل، والشركات المتوسطة. فهذه الأشكال الثلاثة، هي التي تتعرض لمزيد من المشكلات والتحديات الخاصة بالتمويل، والتي لا نرى فيها المساندة المطلوبة من المؤسسات الدولية.
وتابع: الدول الأغنى لديها مجال للحصول على التمويل المناسب، والدول الأفقر نجد أن هناك بعض الصناديق التي تقدم لها بعض الإعانات، لكن الدول متوسطة الدخل التي تنتمي إليها أغلب البلدان العربية، وأكثر البلدان الأفريقية، هي دول لم تحصل على القمم العليا من التمويل الذي يتاح للدول الغنية والمتقدمة، ولا هي مثل الدول الأكثر فقراً، التي تجد من يقدم لها التمويل المناسب، وهذا ما يطلق عليه «فخ الوسط».
وأردف: هناك بعض التوجهات العامة للتمويل الدولي، وهناك عدد من البرامج المتميزة لمساندة الأكثر فقراً، لكن عندما يأتي الأمر للطبقة الوسطى على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، وحتى ما قبلها، نجد أننا نحتاج إلى المزيد.
تحديات التمويل
وأشار إلى بطء عمليات التمويل، وأنه يعاني من ثلاثة أمور: عدم كفايته، لأن الاحتياجات للتمويل أكبر بكثير جداً مما هو متاح، حتى في ظل ما أعلن عن تمويل بقيمة 100 مليار دولار، إلا أن هذا غير كافٍ على الإطلاق. والأمر الثاني هو عدم كفاءة التمويل، وهذه المسألة مرتبطة بسرعة إنجاز التمويل من اليوم الذي تتعاقد وتتفق فيه على التمويل، إلى اليوم الذي يصل إليك فيه التمويل، حيث نجد أن هناك فترة بينية طويلة للغاية حتى يحدث هذا الأمر. أما الأمر الثالث، فيتعلق بعدم العدالة، بمعنى أن تكلفة التمويل حتى من بعض المؤسسات المالية الدولية عالية جداً، ولو وضعنا في الاعتبار سعر الصرف وتغيراته وتقلباته، نجد أن مشكلات التمويل تكون أكبر.
وحول طريقة تعامل صندوق النقد في التعامل مع المديونيات، قال: لدينا قاعدة في هذا الشأن، هي أن منع المساوئ مقدم على جلب المنافع، حيث لا أستطيع أن أتحدث عن تمويل جديد، ما لم أتحدث عن الأزمة الكبرى التي يعاني منها العالم، وحجم المديونية الدولية، لذلك، نتطلع إلى أن يكون هناك إطار أكثر فاعلية للتعامل مع الديون، وجذب مزيد من التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعرضت لمشكلات، بما في ذلك المنطقة العربية.
مخاطر المديونية
وحول مخاطر أزمة المديونية عالمياً، قال: هذه الأزمة موجودة بقوة، وتؤثر في كثير من البلدان، من حيث ارتفاع تكلفة التمويل، وارتفاع المخصصات الموجهة للتعامل مع تحديات التمويل، والتي يتم بمقتضاها اقتطاع أجزاء كبيرة من موازنات الدول.
ولفت إلى مشكلة كبيرة جداً تعترض عدداً من البلدان، على سبيل المثال، تشاد وإثيوبيا وزامبيا، وانضم إليها مؤخراً سريلانكا، حيث نجد هذه البلدان واقفة في طابور طويل، حتى يتم التعامل مع مشكلات مديونياتها الدولية.
وفي ما يتعلق بوجود مشكلات تعترض صندوق النقد عند التعامل مع نظامين اقتصاديين مختلفين، الأمريكي والصيني، قال الدكتور محمود محي الدين: إن الصندوق ملزم بأن يبتعد عن الصراعات الدولية، وألا يكون مؤسسة مسيسة. هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، ولكن في قواعد التمويل يجب الابتعاد عن الانحياز، وهناك بالتأكيد انعكاسات كثيرة في ما يعرف بالتداعيات الجيوسياسية، وتأثيراتها في المؤسسات الدولية، ووجدنا أن هناك عدداً من المؤسسات الدولية، ليس منها صندوق النقد، دخلت في حالة من العجز عن القيام بدورها بسبب هذا الاضطراب.

مبعوث الأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة لـ «البيان»:

الإمارات تتعامل بنهج شامل واستثمارات ضخمة مع تغير المناخ

4152356.jpg

أعرب الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 27»، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

أعفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، المنشآت الجديدة من تحمل متأخرات رسوم رخص العمل الخاصة بالعمالة التي نَقلت خدماتها إليها، في حال كان انتقال العمالة بتاريخ 9 من شهر يونيو الجاري وما بعده.
وبحسب صحيفة عكاظ، بدأت منصة «قوى» تفعيل القرار، عبر تحميل المنشآت السابقة تكاليف سداد رسوم التأخير لرخص العمل والمقابل المالي، وغرامات تأخر تجديد الإقامة عند انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد، وبينت المنصة أن القرار لن يسري على العمالة التي تم نقل خدماتها قبل ذلك التاريخ.
ويهدف القرار إلى تمكين المنشآت الحديثة من مزاولة أعمالها دون التزامات إضافية غير متوقعة، بهدف تنافسية العدالة مع المنشآت الأخرى، وعدم تعرضها لالتزامات مالية غير متوقعة.
وكانت الآلية السابقة تعمل على أن تتحمل المنشأة الجديدة طالبة الخدمة سداد رسوم رخص العمل وغرامات تأخير تجديد الإقامة.
وبنهاية الربع الأول من العام الحالي 2022، بلغ عدد منشآت القطاع الخاص نحو 773,175 منشأة، وبلغ عدد المشتركين غير السعوديين في هذه المنشآت نحو 6.61 مليون عامل وعاملة.
ويتم فرض رسوم سنوية بقيمة 9600 ريال على العاملين في منشآت منشآت القطاع الخاص، بما يعادل سداد المنشأة شهرياً لرسوم 800 ريال، ويمكن تجزئة سداد الرسوم المنتظمة بشكل ربع سنوي (3 أشهر) أو نصف سنوي (6 أشهر).

السعودية.. إعفاء المنشآت الجديدة من متأخرات رسوم رخص العمل للعمالة المنتقلة إليها حديثاً

عادة توارثها «عجايبي» أباً عن جد، ويحرص على أن يورثها لأبنائه من بعده. يقول إنه لن يتنازل عنها أبداً، وإنها ليست تفضلاً منه، ولكنها واجب مجتمعي لنشر المحبة بين الناس في شهرٍ يمثل فرحة للمصريين جميعاً، ويحرص الأقباط فيه على مشاركة المسلمين تلك المناسبة.. مصري مسيحي اعتاد إقامة «مائدة رحمن» كل عام لخدمة الصائمين المحتاجين والأولى بالرعاية في مدينته، وأخوه أيضاً الذي يفعل الأمر نفسه في مدينة أخرى.
أن يشارك مسيحي المسلمين فرحتهم بحلول شهر رمضان الكريم، وأن يتبادل المسلم والمسيحي التهاني والتبريكات في المناسبات المختلفة، وأن ينتظرا معاً مجيء رمضان بوصفه فرحة ومناسبة عامة لنشر روح الأخوة والتسامح، هي أمور اعتادها المصريون كل عام، تؤكد تماسك نسيج الأمة والروح السمحة.
في مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر (جنوب شرقي مصر)، يضرب رمزي عجايبي، مثالاً مؤكداً لتلك الحالة المُبهجة التي تشهدها مصر في رمضان، فهو الذي اعتاد رفقه عائلته تنظيم «مائدة رحمن» تخدم الصائمين في المدينة.
لم يستسلم لجائحة كورونا وتداعياتها التي فرضت إجراءات احترازية صارمة، ومن بينها إلغاء الموائد التي يشتهر بها البلد، فأقام الموائد - مدفوعاً بما يصفه بإرث المحبة - ولكن على طريقته الخاصة هذا العام.
«مائدة رحمن دليفري» يقدمها مسيحي للمسلمين الصائمين في مصر، هذا ما نفذه عجايبي، الذي يقول إنه خصص طباخين لطهي وجبات إفطار للصائمين، مع تغليفها بشكل مناسب ومع اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، من أجل توزيع الوجبات على الصائمين، بعد أن تعذر إقامة الموائد التي اعتاد تنظيمها كل عام.
الرسالة التي يريد عجايبي أن يبعث بها هي رسالة «محبة». ويقول إنه توارث تلك العادة عن عائلته. في الوقت الذي يلفت فيه إلى اعتبار شهر رمضان مناسبة مهمة وفرحة عامة للمصريين جميعاً. يشير صاحب المبادرة إلى أن ظروف الجائحة حالت دون تنفيذ عادته السنوية في إقامة مائدة للصائمين، ولكنّه تحايل على الأمر بتقديم الوجبات «دليفري»، موضحاً أن أخاه أيضاً اعتاد إقامة مائدة لإفطار الصائمين في محافظة الأقصر (جنوبي مصر).
ويشير إلى أن الوجبات التي يتم طهيها يتم توزيعها على عدد من الجمعيات الخيرية، والأسر والعائلات المحتاجة بما في ذلك العمالة غير المنتظمة أيضاً، وذلك على مدار شهر رمضان، ويتم توزيع تلك الوجبات من خلال سياراته الخاصة.
تأتي تلك المبادرة ضمن عديد من المبادرات المماثلة التي تشهدها مصر كل عام، لجهة مشاركة المسيحيين المسلمين فرحتهم بحلول شهر رمضان، في لقطات عاكسة حجم التآخي والتسامح والعيش المشترك وتماسك نسيج الأمة المصرية.

توارثها أباً عن جد.. مسيحي يقيم «مائدة إفطار» للصائمين في مصر

يشارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات لجان البرلمان العربي، وجلسته الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة.
يضم الوفد أعضاء مجموعة الشعبة في البرلمان العربي كلاً من محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد النقبي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
ووفقاً لجدول أعمال اجتماعات لجان البرلمان العربي تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي وعدداً من قضايا العمل العربي المشترك وموقف البرلمانات والمجالس العربية من مشروع قانون حماية وتعزيز الأمن السيبراني في الدول العربية إلى جانب استعراض تقرير البرلمان حول التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها، وموقف البرلمان الأفريقي من مقترح إنشاء المنتدى البرلماني العربي الأفريقي.
فيما تعرض لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تنفيذ توصيات اللجنة لاجتماعها السابق، وبعض الموضوعات العامة خصوصاً ما يتعلق بتطورات تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات الاقتصادية العربية والاتحاد الجمركي العربي.
ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية المعنية بإعداد ورشة عمل بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الوطن العربي.
 وتستعرض اللجنة كذلك عدداً من المذكرات التي تتعلق بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا، ومذكرة بشأن القانون الاسترشادي الخاص بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الدول العربية والمقدمة من العضو أحمد حمد بو شهاب إلى جانب بعض الموضوعات المالية على أن تدرس مقترحاً بإعداد تصور عن دور البرلمان العربي في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويناقش أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي وتنفيذ توصيات اللجنة لاجتماعها السابق وإعداد تقرير حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة «كورونا»، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020.
 وسيتم استعراض مستجدات العمل على إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وتقرير اللجنة الفرعية المعنية بوضع تصور بخصوص تأثير وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة العربية وتقرير اللجنة الفرعية بموضوع التنمية المستدامة 2030، واعتماد مشاريع القوانين الاسترشادية العربية.
 فيما يناقش أعضاء لجنة الشؤون التشريعية وحقوق الإنسان تعديل النظام الداخلي للبرلمان العربي، ومشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، وإعداد رؤية برلمانية حول دعم وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والإطار العام لمشروع تقرير البرلمان العربي بشأن جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها.

الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات لجان وجلسة البرلمان العربي بالقاهرة

تستمر مصر في إجراءاتها الحكومية لدعم العمالة غير المنتظمة، ضمن أدوات تحرّك الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، ودعم الفئات الأكثر تأثراً ومساندتهم للتغلّب على تبعات الجائحة.
وفيما أعلنت وزارة المالية، عن ضخ دفعة جديدة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن دراسة مد مظلة الحماية الاجتماعية.
وقال وزير المالية، محمد معيط، في بيان، إنه سيتم تحويل مليار جنيه وهي الدفعة الثانية من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، ليصل إجمالي المنحة إلى 4.3 مليارات جنيه حتى الآن. 
 
ووفق البيانات التي كشف عنها وزير المالية، فإنّ النصف الأول من العام المالي الجاري، شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8 في المئة، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بعد أن أضافت الحكومة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية أزمة كورونا، وصرفت المساعدات النقدية لهم اعتباراً من منتصف أبريل الماضي. 
 
بدورها، أعلنت وزارة التضامن، في بيان، عن دراسة مد مظلة الحماية الاجتماعية، في ضوء التكليفات الرئاسية ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة، واستعداداً لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتمكينهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارىء والأزمات الاقتصادية.
وأكّدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، في وقت سابق، أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أنّ الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة، وذلك خلال مؤتمر تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا في ديسمبر الماضي.
يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجّه منذ بداية جائحة كورونا، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين. ويتراوح عدد العمالة غير المنتظمة في مصر، ما بين ستة إلى عشرة ملايين شخص، وفق إحصاءات حكومية.

مصر.. دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة في وجه تبعات كورونا

3551993.jpg

تستمر مصر في إجراءاتها الحكومية لدعم العمالة غير المنتظمة، ضمن أدوات تحرّك الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إنه سيجرى صرف الدفعة الثانية بالمرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة يوم 17 يناير الجاري، مضيفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن إيراداتنا في نصف العام الحالي بالمقارنة بنصف السنة المالية الماضية بزيادة 16%، موضحا أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بنحو 14 مليار جنيه، وانخفاض العجز الكلى للموازنة إلى 3.6 %.
وأوضح أن إيراداتنا الضريبية زادت بنسبة 10%، وارتفاع جملة الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 12.4%، مشيرا إلى أننا صرفنا 55 مليار جنيه على الاستثمارات القومية، أما نصف السنة الحالي فصرفنا 150 مليار جنيه، حيث نحاول التعويض في القطاعات الاقتصادية الأخرى التي لا تعمل.
وأوضح أن هناك زيادة إنفاق على المرتبات والمعلمين والمعاشات، حيث إنه في نصف السنة المالي الماضي جرى وضع 85 مليار جنيه في صندوق المعاشات، مؤكدا أن أداء الاقتصاد المصري مطمئن، وفق صحيفة "الاهرام".
وأشار إلى أن الإقرارات الضريبية إلكترونية إجبارية ابتداء من يناير، وهي محاولة تدريجية لميكنة كل الإجراءات الضريبية.

وزير المالية المصري: الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 17 يناير

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إنه سيجرى صرف الدفعة الثانية بالمرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة يوم 17 يناير الجاري.

بدأت في مصر، اليوم اﻷحد، إجراءات صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تستمر على مدار 10 أيام متواصلة، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، الشهر الماضي، عن تخصيص 4 مليارات جنيه للدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى استفادة نحو 2.3 مليون شخص من هذا البرنامج.
وتستهدف هذه المنحة، تقديم مساعدة مالية غير مشروطة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بشكل يومي ولا مصدر دخل ثابت لديهم، والذين تضرروا على الأرجح من جائحة فيروس كورونا التي عطلت الكثير من الأنشطة الاقتصادية.
لم تفرض مصر إغلاقا شاملا منذ بداية الجائحة لكنها أقرت قيودا على الحركة والأنشطة التجارية في ذروة الموجة الأولى خلال الربيع، قبل أن ترفع هذه القيود مع دخول الصيف، مع الإبقاء على بعض الإجراءات الاحترازية وحملات التوعية للحد من انتشار الفيروس.
وقال معيط إن المسجلين بالمنحة سيحصلون على 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، لافتا إلى وجود لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتتكون من وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية، وحصلت عملية مراجعة لكل المتقدمين.
تتشابه التجربة المصرية مع برامج الدخل الأساسي العالمي التي اختبرتها دول عدة حول العالم، لقياس الأثر الاقتصادي لإعطاء الأموال غير المشروطة للمواطنين، بيد أن التجربة المصرية كانت واسعة النطاق وشملت مئات الآلاف، وقدمت دول أخرى منها أمريكا وهونغ كونغ مساعدات مشابهة لمواطنيها.
واتخذت لجنة دعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا كل الإجراءات التحضيرية لبدء صرف المنحة المقررة، وعقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض.
وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، تم التنسيق بين اللجنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاتفاق مع شركات المحمول لإرسال رسائل نصية إلى العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات، لحثهم على تحديث بياناتهم.
وقالت اللجنة إن عدد العمالة التي قامت بتحديث بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.

مصر تصرف مساعدات مالية غير مشروطة لقطاع كبير من مواطنيها

بدأت في مصر، اليوم اﻷحد، إجراءات صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتي تستمر على مدار 10 أيام متواصلة، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا

أحمد بن سعيد: نتوقّع عودة قوية للطلب على السفر بمجرد توفّر اللقاح

13.7 إيرادات مجموعة الإمارات نصف السنوية مليار درهم

أعلنت مجموعة الإمارات أمس، نتائجها عن الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الجارية 2020/‏‏‏ 2021. وبلغت إيرادات مجموعة الإمارات 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار).

أعلنت مجموعة الإمارات اليوم نتائجها عن الأشهر الستة الأولى من سنتها المالية الجارية 2020/ 2021.
بلغت إيرادات مجموعة الإمارات 13.7 مليار درهم (3.7 مليارات دولار أميركي) عن النصف الأول من السنة المالية الجارية، بانخفاض نسبته 74% عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها الإيرادات 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار). ويعزى هذا الانخفاض الكبير في الإيرادات بشكل أساسي إلى جائحة "كوفيد-19" التي شلّت حركة السفر الجوي أسابيع كثيرة بعد قيام معظم دول العالم بإغلاق حدودها وفرض قيود على السفر. وفي إطار الإجراءات الاحترازية لاحتواء الوباء، توقفت رحلات الركاب المنتظمة في دبي لمدة 8 أسابيع خلال شهري أبريل ومايو.
وسجلت مجموعة الإمارات عن النصف الأول من السنة المالية 2020/ 2021 خسائر قدرها 14.1 مليار درهم (3.8 مليارات دولار).
وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 20.7 مليار درهم (5.6 مليارات دولار) في 30 سبتمبر (أيلول) 2020 مقارنة مع 25.6 مليار درهم (7.0 مليارات دولار) في 31 مارس (آذار) 2020.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "بدأنا سنتنا المالية الجارية في ظل إغلاق عالمي شلّ حركة السفر الجوي تماماً. وبفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاماً. ومع توقف حركة السفر، تمكنت طيران الإمارات ودناتا من التحول بسرعة لخدمة الطلب على البضائع وغيرها من الفرص. وقد ساعدنا ذلك على استعادة إيراداتنا من مستوى الصفر إلى 26% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الفائتة".
وأضاف سموه قائلاً: "إن مرونة مجموعة الإمارات في مواجهة الظروف الصعبة الراهنة هي شهادة على قوة نموذج أعمالنا، وعلى سنوات من الاستثمار المستمر في المهارات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تؤتي ثمارها الآن من حيث التكلفة والكفاءة التشغيلية. لقد نجحت طيران الإمارات ودناتا في بناء علامات تجارية قوية وإمكانيات رقمية عالية المستوى لا تزال تخدم عملياتنا بصورة جيدة، وأتاحت لنا التعامل ببراعة مع التحولات السريعة في أنشطة العملاء والأنشطة التجارية عبر الإنترنت طوال الأشهر الستة الماضية".
ووجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم جزيل الشكر للعملاء على دعمهم المتواصل، معرباً تقديره العميق للجهود المشتركة التي بذلها مختلف الأطراف، والتي أتاحت لدبي استئناف حركة الطيران والأنشطة الاقتصادية الأخرى بسرعة وأمان. وقال: "لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل، لكننا نتوقع عودةً قوية للطلب على السفر بمجرد توفر لقاح كوفيد-19، ونحن جاهزون لذلك، لأن طيران الإمارات ودناتا على استعداد تام لوضع مواردهما لتلبية الطلب وخدمة عملائنا".
واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تصريحاته بقوله: "استطعنا بفضل احتياطياتنا النقدية القوية، ودعم مالكينا والقطاع المالي عامةً، مواصلة ضمان حصولنا على التمويل الكافي للحفاظ على عملياتنا التجارية ومتابعتها في هذه الظروف الصعبة. فقد ضخ مالكونا في النصف الأول من السنة المالية الجارية 2 مليار دولار أميركي كاستثمار في مجموعة الإمارات وسوف يواصلون دعمنا في مسار التعافي".
وسجلت أعداد العاملين في مجموعة الإمارات انخفاضاً كبيراً مقارنةً مع 31 مارس (آذار) 2020، بنسبة 24% لتصل إلى 81334 موظفاً في 30 سبتمبر (أيلول) 2020. ويتماشى ذلك مع قدرة المجموعة وأنشطة الأعمال في المستقبل المنظور والتوقعات العامة للصناعة. وتواصل طيران الإمارات ودناتا النظر في كل وسيلة ممكنة للمحافظة على القوى العاملة الماهرة، بما في ذلك المشاركة في برامج حماية الوظائف حيثما وجدت.
طيران الإمارات
أخرجت طيران الإمارات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية 3 طائرات من الخدمة في إطار استراتيجيتها طويلة المدى لمواصلة تحديث الأسطول وتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات وتوفير تجارب عالية الجودة للعملاء.
وبناءً على توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، علقت طيران الإمارات في 25 مارس (آذار) رحلات الركاب مؤقتاً، وتعاونت مع العديد من الحكومات والسفارات لتشغيل رحلات إجلاء لرعايا مختلف الدول، إلى أن أعيد فتح مطار دبي الدولي أمام حركة الترانزيت ثم رحلات الركاب المنتظمة لاحقاً. كما عملت طيران الإمارات بالتنسيق التام مع السلطات الصحية في الدولة لتنفيذ تدابير احترازية شاملة للصحة والسلامة على الأرض وفي الأجواء لحماية عملائها وموظفيها والمجتمعات التي تخدمها.
وارتقت طيران الإمارات بالتزامها نحو العملاء إلى مستويات أعلى، من خلال تسريع عمليات استرداد الأموال وتوفير المرونة لإعادة الحجز، وإنشاء مركز لمعلومات السفر على موقعها الشبكي لتقديم آخر المستجدات بشأن متطلبات السفر المتغيرة باستمرار، كما بادرت إلى إطلاق تغطية طبية شاملة خاصة بـ"كوفيد-19" لجميع الركاب من دون أي تكلفة إضافية، وذلك لأول مرة على مستوى الصناعة.
واستأنفت طيران الإمارات تدريجياً تشغيل رحلات الركاب المنتظمة في 21 مايو (أيار)، وبحلول 30 سبتمبر، عادت خدمات الناقلة لتغطي 104 مدن برحلات لنقل الركاب والبضائع.
وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية، تراجعت الطاقة الكلية، التي تقاس بعدد الأطنان المتاحة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة ATKM، بنسبة 67% لتبلغ 9.8 مليارات طن كيلومتري متاح بسبب الانخفاض الكبير في أعداد الرحلات الجوية المنتظمة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك توقف رحلات الركاب في مطار دبي الدولي لمدة 8 أسابيع. وتقلصت طاقة الركاب، التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة مضروباً في عدد الكيلومترات المقطوعة ASKM، بنسبة 91%. كما انخفضت حركة الركاب، التي تقاس بالعائد على الراكب لكل كيلومتر RPKM بنسبة 96%، بينما هبط معدل ملاءة المقاعد إلى 38.6% مقارنة مع 81.1% في العام الماضي قبل الجائحة.
وخلال الفترة من 1 أبريل (نيسان) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) 2020، نقلت طيران الإمارات 1.5 مليون راكب بانخفاض نسبته 95%، عن الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما انخفضت كميات الشحن المنقولة بنسبة 35% إلى 0.8 مليون طن، وسجلت الحصيلة نمواً بأكثر من الضعفين وبنسبة 106%. ويعكس ذلك الوضع الاستثنائي في سوق الشحن الجوي خلال جائحة "كوفيد-19"، حيث أدى الانخفاض الكبير في رحلات الركاب إلى محدودية السعة المتاحة، في حين ارتفع الطلب بقوة على الشحن الجوي.
واستطاعت طيران الإمارات تحميل 65% من كميات الشحن التي حققتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يدل على المرونة الفائقة لذراع الشحن التابعة لها في تكييف عملياتها لتوفير خدمات في هذه الأوضاع المستجدة. وأكملت "الإمارات للشحن الجوي" سريعاً تعديل 10 طائرات ركاب بوينج 777-300ER وقدمت بروتوكولات تشغيل جديدة لتحميل الشحنات بأمان في قمرات الركاب، وسرعان ما وضعت هذه الطائرات المعدلة قيد الخدمة ضمن شبكة الشحن مع بروتوكولات السلامة الحيوية للموظفين.
وفي النصف الأول من السنة المالية 2020/ 2021، بلغت خسائر طيران الإمارات 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار)، مقارنة بأرباح العام الماضي البالغة 862 مليون درهم (235 مليون دولار). وسجلت إيرادات طيران الإمارات، بما في ذلك الإيرادات التشغيلية الأخرى، 11.7 مليار درهم (3.2 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 75% مقارنة مع 47.3 مليار درهم (12.9 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء الانخفاض نتيجة للقيود الصارمة على الطيران والسفر حول العالم بسبب جائحة "كوفيد-19".
وانخفضت التكاليف التشغيلية لطيران الإمارات بنسبة 52% مع انخفاض الطاقة الكلية بنسبة 67%. كما انخفضت تكاليف الوقود بنسبة 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط (بنسبة 49٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي)، فضلاً عن تقلص كميات الوقود المستخدمة بنسبة 76% نتيجة الانخفاض الكبير في عمليات الطيران خلال فترة الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر (أيلول). واستأثر الوقود في السنوات الماضية بأكبر نسبة في التكلفة التشغيلية، لكنه شكل 11% فقط من التكلفة التشغيلية في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، مقارنة مع 32% في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وعلى الرغم من التقلص الكبير للعمليات خلال الأشهر الستة، فقد بقي معيار EBITDA لمجموعة الإمارات موجباً عند 290 مليون درهم (79 مليون دولار)، مقارنة مع 13.2 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) للفترة ذاتها من السنة الماضية. ( EBITDAأحد مقاييس الأداء الخاصة بالشركات ويعتبر مؤشراً على ربحية التشغيل، أي الأرباح التي تحققها الشركة من أصولها والعمليات التي تقوم بها).
دناتا
تأثرت أعمال دناتا في خدمات المناولة الأرضية والتموين والسفر بصورة كبيرة جرّاء جائحة "كوفيد-19"، حيث خفضت شركات الطيران المتعاملة جداول رحلاتها ومتطلبات الخدمة أو علقت عملياتها بالكامل، كما أدت القيود على الحدود في جميع أنحاء العالم إلى الحد من الطلب والحجوزات.
وشاركت دناتا، حيثما أمكن، في برامج حماية الوظائف وبرامج الدعم الحكومية الأخرى. وشمل ذلك إعادة تدريب الموظفين وإعادة توزيعهم في صناعات أساسية أخرى مع نقص العمالة في تلك الصناعات أثناء الجائحة. كما وفرت دناتا نماذج عمل مرنة جديدة في الأسواق حيثما أمكن، من أجل الاحتفاظ بمزيد من الأيدي العاملة الماهرة لديها.
وشكلت حركة الشحن الجوي القوية عبر الأسواق نقطة مضيئة لعمليات دناتا في المطارات، التي استجابت بسلاسة لتلبية طلب العملاء. ونفذت دناتا، عبر أقسامها التجارية، إجراءات معززة للصحة والسلامة لحماية الموظفين والمجتمعات، وأجرت مراجعة لمنتجاتها وخدماتها لتلبية متطلبات العملاء الجديدة. كما اغتنمت الفرص في الأسواق عند ظهورها، فقد بادرت إلى عقد شراكة مع مقدمي الرعاية الصحية لعمل اختبار "كوفيد-19" لركاب الناقلات الجوية قبل السفر وذلك في إطار خدمتها لعمل إجراءات السفر في المنازل.
وبلغت إيرادات دناتا، بما في ذلك الدخل من عمليات أخرى، 2.4 مليار درهم (644 ملبون دولار) بانخفاض نسبته 68% مقارنة بعائدات الفترة ذاتها من السنة الفائتة حيث كانت 7.4 مليارات درهم (2.0 مليار دولار).
وبلغ إجمالي خسائر دناتا 1.5 مليار درهم (396 مليون دولار)، مقارنة مع أرباح العام الماضي البالغة 311 مليون درهم (85 مليون دولار). ويتضمن هذا الرقم مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 689 مليون درهم عبر أقسام الأعمال الدولية التابعة لدناتا.
وحافظت دناتا لخدمات المطار على مكانتها كأكبر مساهم في إيرادات دناتا، حيث بلغت هذه المساهمة 1.7 مليار درهم (454 مليون دولار) بانخفاض نسبته 54% عن إيرادات الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية. وسجل إجمالي أعداد الطائرات التي قدمت دناتا خدمات مناولة لها في جميع مواقع عملها انخفاضاً حاداً بنسبة 71% إلى 102917 طائرة، وسجلت الشحنات التي تمت مناولتها 1.3 مليون طن بتراجع نسبته 12% عن ذات الفترة من السنة الماضية.
وبلغت مساهمة عمليات دناتا لخدمات السفر في الإيرادات 95 مليون درهم (26 مليون دولار) مقابل 1.8 مليار درهم (488 مليون دولار) وبانخفاض كبير نسبته 95% عن الفترة المناظرة من السنة الماضية. وسجلت المبيعات الإجمالية لقسم السفر تراجعاً حاداً للمرة الأولى، حيث بلغت 246 مليون درهم (67 مليون دولار) مقارنة مع 5.9 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الماضية.
وبلغت مساهمة عمليات دناتا لتموين الطائرات 436 مليون درهم (116 مليون دولار) في الإيرادات الإجمالية بانخفاض نسبته 76%. وبلغ عدد الوجبات التي وفرتها خلال الأشهر الستة الأولى 8.3 ملايين وجبة، بتراجع نسبته 84% مقارنة مع النصف الأول من السنة المالية الماضية التي سجلت فيها أعداد الوجبات 51.9 مليوناً.

مجموعة الإمارات تعلن نتائجها نصف السنوية 2020/ 2021

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعتماد مليار جنيه إضافية للبرامج التي تقوم بتنفيذها وزارة التضامن الإجتماعي لدعم الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعات من الأسر المعوزة ماليا، وتشملها الدولة بالرعاية المالية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".
وشدد السيسي، على أن هذا الاعتماد الإضافي لتحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، للطلاب من كافة الفئات الإجتماعية.
ووجه الرئيس المصري، كذلك بإصدار تراخيص مؤقتة لكافة دور حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف دار حضانة لحين تسوية أوضاعها، تقديرا للدور الذي تقوم به في تنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلاً على مرحلة التعليم الأساسي. بحسب سكاي نيوز.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا الاثنين، مع كل من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية اللواء محمد أمين. 
وتم خلال الاجتماع تناول نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات منظومة حضانات الأطفال، ودعم التعليم المجتمعي، ودعم العمالة غير المنتظمة.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتي بلغ عددها حوالي 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 آلاف حضانة، فضلاً عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء الحضانات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود تعظيم الفرص التعليمية في إطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توفير سماعات لذوي الإعاقات السمعية للطلاب بكافة المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي للطلاب من أبناء أسر "تكافل وكرامة".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الاجتماع شهد عرض التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، من ناحية تحقيق أهداف الصندوق تجاه الفئات المستهدفة وكذلك آليات وجهات الصرف، ومصادر التمويل.
كما تم استعراض جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي إطار توجه الدولة نحو التنمية وإيلاء أهمية خاصة للتعليم الفني.
كما تم عرض جهود الوزارة في إطار إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والتي تهدف إلى تقديم خدمات الحماية الاجتماعية، والتوعية المجتمعية، وتعزيز المواطنة، وإقامة الندوات المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع المشروعات القومية التنموية، مع ضمان سبل استدامة تمويل تلك الخدمات.

مصر.. مليار جنيه لدعم الطلاب المحتاجين في الجامعات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعتماد مليار جنيه إضافية للبرامج التي تقوم بتنفيذها وزارة التضامن الإجتماعي لدعم الطلاب الملتحقين حديثاً بالجامعات من الأسر المعوزة ماليا، وتشملها الدولة بالرعاية المالية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".

أكد تقرير أممي أن العائلات الليبية الآمنة غذائياً، أصبحت شديدة التأثر وتطلب المساعدة، نتيجة ما يواجهه الاقتصاد من أزمة متعددة الأبعاد، بسبب تصاعد النزاع وحصار النفط ونقص السيولة، فضلاً عن تهديدات فيروس (كوفيد-19).
وحسب خطة الاستجابة الإنسانية وبرنامج الأمن الغذائي العالمي، فإن التوقعات تشير إلى أن القيود على الحركة وعلى فرص العمل والحصول على الغذاء سيكون تأثيرها شديداً للغاية في ليبيا مع عدم قدرة الأشخاص بشكل عام على التنقل بسهولة للعمل، وإجبار العديد من الشركات على إغلاق أبوابها، وبالتالي تقليل الطلب على العمالة، واختفاء مصادر الدخل غير المستقرة، وضعف أنظمة الرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي، وفق ما نشر البرنامج على موقعه الإلكتروني.
وبخصوص مدى توفر المواد الغذائية أوضح التقرير الأممي أن أغلبها يتم استيرادها في ليبيا، وقد تعطلت سلاسل الإمداد العالمية، حيث يمكن أن يصبح الوصول إلى الغذاء أكثر صعوبة، بعدما تم الإبلاغ عن ارتفاع في الأسعار بنسب تصل إلى 900% في مناطق معينة. ويبدو أن الوصول إلى الغذاء والوقود وغاز الطهي، أكثر تكلفة بسبب حظر التجول وتقلبات أسعار الصرف واستمرار مشاكل السيولة.
وتعترف الهيئة التي يتبع نشاطها لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشدة تأثر «العائلات الليبية الآمنة غذائياً»، طالبة المساعدة، حيث يواجه الاقتصاد بأكمله تأثيراً متعدد الأبعاد بسبب فيروس «كورونا» المستجد وتصاعد النزاع، ونقص السيولة وحصار النفط.
أما المهاجرون واللاجئون الذين اعتادوا الخروج للعمل اليومي فعالقون الآن دون دخل أو طعام، إذ بدأ المهاجرون يطرقون أبواب هيئات الأمم المتحدة لتغطية احتياجاتهم اليومية، ومن المتوقع أن تزداد هذه الأرقام أضعافاً مضاعفة مع استمرار الوضع الراهن وفق مكتب الاستجابة الإنسانية.
في حين أن العديد من الفئات الأكثر ضعفاً يتلقون حالياً المساعدة الغذائية من شركاء بقطاع الأمن الغذائي، فإن هذه الفترة ستكون صعبة للغاية بالنسبة للعديد من الأسر، وتؤكد الهيئة الأممية أنه من خلال المشاورات المنتظمة مع البلديات في جميع أنحاء البلاد، يعمل قطاع الأمن الغذائي بجد، لضمان عدم تعرض الأسر للجوع خلال هذا الوقت.
وللإشارة فقد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع العدد إلى 25 حالة، وأضاف أن المختبر المرجعي بالمركز تسلم 17 عينة للكشف عن الفيروس، وكانت النتائج موجبة لمصابة واحدة منها.

الأمم المتحدة: العائلات الليبية الآمنة غذائياً تواجه أزمة متعددة الأبعاد

أكد تقرير أممي أن العائلات الليبية الآمنة غذائياً، أصبحت شديدة التأثر وتطلب المساعدة، نتيجة ما يواجهه الاقتصاد من أزمة متعددة الأبعاد، بسبب تصاعد النزاع وحصار النفط ونقص السيولة، فضلاً عن تهديدات فيروس (كوفيد-19).

مع اقتراب الحياة في فرنسا من التوقف بسبب أزمة «كوفيد - 19»، يقدر المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية نسبة الانخفاض في النشاط الاقتصادي مقارنة بالظروف العادية بنحو 35 %. كما يقدر المعهد أن يكون الهبوط في استهلاك الأسر بنفس النسبة.
تشير تلك الأرقام إلى أن كل شهر إضافي من الإغلاق يقلل الناتج المحلي الإجمالي بثلاث نقاط مئوية. ويزداد الموقف سوءاً وتدهوراً بالنسبة للقطاعات: حيث سيهبط ناتج الأعمال التجارية بنسبة 40 %، وناتج التصنيع بنسبة 50 %، بل إن بعض قطاعات الخدمات قد توقفت بشكل تام.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للتقديرات المسبقة لألمانيا وبريطانيا، وإذا كان هناك من اختلاف، فسيكون في زيادة الأعداد المقابلة في الاقتصادات ذات القطاعات العامة الأصغر حجماً.
وبسبب الخوف من احتمالية انهيار الشركات، حتى المزدهرة منها، في خلال أسابيع بفعل صدمة بهذا القدر، جاء رد الحكومات مناسباً وعلى مستوى الحدث، حيث تقدم الحكومات خطوط سيولة لإنعاش الشركات الخاصة في شكل ضمانات ائتمانية هائلة، مع إرجاء الأقساط الضريبية (حيث لن يُحصَّل كثير منها)، وذلك للحيلولة دون إفلاس الشركات.
ونجد ألمانيا على سبيل المثال تقدم ضمانات عامة بقيمة 400 مليار يورو لضمان قيام البنوك بمد فترات سداد القروض المستحقة وتجديدها. وبصورة إجمالية، تبلغ قيمة مخططات السيولة المالية للشركات والموظفين في منطقة اليورو 13 % من الناتج المحلي الإجمالي.
فضلاً عن ذلك، تتوسع الدول الأوربية الآن في استخدام آليات لتحويل القسط الأكبر من فواتير أجور الشركات التي اضطرت للتوقف أو خفض الإنتاج إلى الحكومات بصفة مؤقتة، حتى يحتفظ العاملون بوظائفهم ويحصلون على القدر الأكبر من أجورهم بطريقة أو بأخرى.
أما الشركات فتتلقى دعماً من الدولة يغطي كل النفقات تقريباً. وبهذا تتيح مثل تلك الخطط للعاملين تسيير أمورهم المالية حتى تعود الشركات لممارسة نشاطاتها، بدلاً من التسريح الذي يقطع العلاقات تماما بين الشركات وموظفيها. وقد كانت مثل تلك الترتيبات، حيثما وجدت بالفعل، تُستخدم لمعالجة أزمات قطاعات بعينها. والآن جرى توسيعها على نطاق ضخم.
ورغم عدم وجود نظام تأمين اجتماعي شامل للبناء عليه في الولايات المتحدة، نجد أن حزمة المساعدات، التي أُقرت في 26 مارس، تسعى لتحقيق ذات الأهداف وإن اختلفت بنيتها، حيث سترسل الحكومة الفدرالية شيكات لدافعي الضرائب من منخفضي ومتوسطي الدخل، وستقدم منحاً للشركات الصغيرة مشروطة بالإبقاء على موظفيها، وستزيد مدة التأمين ضد البطالة مع توسيع شروط استحقاقها، وستدفع 600 دولار أسبوعياً للعمال المسرحين ومن أُجبروا على أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر.
ورغم كون هذه الحزمة أوروبية في روحها ومضمونها، تبقى الاختلافات الصارخة بين النموذجين قائمة: فخلال الفترة من 14 حتى 21 مارس، ارتفعت المطالبات الأسبوعية بإعانات بطالة في الولايات المتحدة إلى حد غير مسبوق، لتزيد من 282 ألفاً إلى 3.28 ملايين طلب، فيما لم يسبق لأية دولة أوروبية أن واجهت ردة فعل للصدمة في مجال الأعمال بهذا القدر من المباغتة والشدة.
غير أنه يصعب تقدير ما إذا كانت الاستراتيجية ستؤتي ثمارها أم لا. ومهما كان حجم درع الحماية التي تقدمها الحكومات للشركات والموظفين، فالخراب قادم لا محالة، حيث باغتت الأزمة كثيراً من الشركات وأثقلت كاهلها بالديون لتصير الآن بلا أي احتمالات للتعافي.
كما تركت هذه الأزمة كثيراً من العمالة غير التقليدية أو غير المنتظمة، والموظفين المؤقتين والوافدين الجدد على سوق العمل بلا دخل، فيما تمثل الإدارة البيروقراطية للخطط الجديدة للتأمين ضد البطالة كابوساً بسبب بطء تفعيلها. لذا ستكون أعداد الضحايا هائلة، لكن النهج المتبع بشكل عام قد يكون أفضل ما في الإمكان.
لكن هل هذه الاستراتيجية قابلة للاستدامة؟ يمكننا بسهولة حساب الأرقام المالية. فعلى تقدير أن قطاع الأعمال يمثل 80 % من الاقتصاد، وأن ناتجه سينخفض بنسبة 40 %، وأن الإجراءات الحكومية تهدف لتغطية 80 % من خسارة الدخل المقابلة، فيكون حساب الدعم المطلوب توفيره من الموازنة كالتالي: 0.8×0.4×0.8= 25 % من ناتج ما قبل الأزمة، أو ما يزيد قليلا عن 2 % من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الشهر، أي أن ثلاثة أشهر من الإغلاق الكلي أو الجزئي، متبوعة بتعاف تدريجي فقط، قد تضيف عشر نقاط مئوية من الدخل المحلي الإجمالي إلى عجز الموازنة.
هذا رقم ضخم للغاية، لكن الحكومات قادرة في الظروف الحالية على تحمل التعمق في الدين. وقد هبطت أسعار الفائدة لمستويات تاريخية قبل الأزمة، لأسباب بنيوية في الغالب ومن ثم ستظل سارية. كما أن البنوك المركزية في كل مكان حالياً تقدم الدعم لحكوماتها وستعمل على تحاشي أزمات الديون التي تتشكل ذاتياً. ففي تلك الظروف يمكن تقبل حدوث عجز كبير، على الأقل على المدى القصير.
تتزايد الشكوك بشأن مدى الاستدامة الاقتصادية للاستراتيجية. فلا شك أن الحفاظ على استمرارية حياة أية شركة وإنعاشها بالدعم لبضعة أسابيع أمر يستحق، لأن تركها حتى تفلس سيكون خسارة للمجتمع بشكل عام، وليس فقط لحاملي أسهمها وموظفيها. كما قد تضيع للأبد المهارات الخاصة بالشركات، والدراية الفنية والعملية، ورأس المال غير الملموس. لذا كانت الحكومات محقة في أن لا تتردد في التحرك.
لكن هل سيظل من الصواب استمرار ذلك الدعم بعد ستة أشهر؟ أو تسعة؟ في الأغلب ستتراكم الديون على أية شركة يستمر تعطلها لفترة طويلة أو ربما فقدت قيمتها الاقتصادية. لذا يجب الاعتراف بأن استراتيجية الحفاظ على الشركات توضع في الأساس لتناسب أزمة قصيرة نسبياً، وهي ملائمة للوقت الحالي، لكن قد يتطلب الأمر تعديلها في ضوء الأحداث والمتغيرات.
وقد يكون أصعب ما في الأمر الطريقة التي سيدار بها الخروج من الإغلاق بعد احتواء التهديد على الصحة العامة وعودة السياسات الاقتصادية إلى بؤرة الأحداث مجدداً. فقد بدأ بعض المراقبين يتحدثون بالفعل عن خطة تحفيز، لكن الإمداد قد يظل مقيداً لأشهر، بينما قد يتعاظم طلب الأسر المكبوت على السلع والخدمات بدرجة هائلة.
وكما هي الحال بعد أي حرب، ستتبدى في الأغلب أوجه نقص متعددة، على الأقل في بعض القطاعات. ومن الصعب للغاية التنبؤ بما إذا كان الطلب الكلي سيشهد إقبالاً شديداً (بسبب تراكم الادخارات وكبت الاستهلاك)، أو كساداً (بسبب الخوف، والخسائر المالية، والدين، وانهيار التجارة العالمية). كذلك ستكون إدارة الاقتصاد أشبه بالحفاظ على التوازن أثناء المشي على الحبل. وعلى حد التعبير الصيني، لا يستطيع واضعو السياسات عبور النهر إلا بتحسس الأحجار.

الاستراتيجية الاقتصادية الناجعة  لمواجهة الوباء

target3865196071843931444.jpg

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر ما زالت في إطار الحدود الآمنة لوباء كورونا المستجد، وبأن الدولة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي ساهمت في تفادي تداعيات المرض.
وأكد رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي تناول فيه آخر المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا، أنه يجري تقييم التطورات المتصلة بالوباء بشكل دوري، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلن عنها سابقا.
وأشار مدبولي إلى استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية حتى 23 أبريل، مضيفا أن الدولة تتوقع "زيادة في الإصابات اليومية بكورونا".
وبالنسبة للإجراءات الاحترازية، أوضح مدبولي أن حظر التجول سيبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وبأنه تقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية لأسبوعين آخرين.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي لأزمة كورونا، أوضح مدبولي أن الإجراءات الاقتصادية التي جرى اتخاذها قد ساهمت في تفادي تداعيات المرض.
وبيّن مدبولي أنه سيجري اقتطاع 20 في المئة من رواتب أعضاء الحكومة المصرية لمدة 3 شهور لدعم العمالة غير المنتظمة.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الثلاثاء تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في مصر 1450 حالة.

رئيس الوزراء المصري: نتوقع زيادة إصابات كورونا

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن مصر ما زالت في إطار الحدود الآمنة لوباء كورونا المستجد

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس  الاثنين، باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على المواطنين والقطاعات المتضررة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، إضافة إلى وزراء السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية وقطاع الأعمال العام والطيران المدني والتجارة والصناعة.
وطالب السيسي باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.
كما وجه الرئيس المصري البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.
كما وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.
وبالنسبة لقطاع الطيران المدني، طالب السيسي بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.
كما وجه بسداد 30 بالمئة من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.
كما أكد على تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
وطالب السيسي أيضا بضرورة الإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.
كما وجه بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
ووجه السيسي أيضا بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.

قرارات جديدة للحد من تداعيات كورونا في مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس  الاثنين، باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على المواطنين والقطاعات المتضررة.

قال وزير الدفاع الياباني، تاكيشي إيوايا، إن بيونغيانغ تطور على ما يبدو رؤوساً حربية لاختراق الدرع الصاروخية الباليستية التي تحمي اليابان. وأشار إلى أن المسارات غير المنتظمة للصواريخ، التي أطلقتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.
ونقل ناطق باسم الوزارة عن إيوايا قوله في مؤتمر صحفي إن اليابان تعتقد أن الصواريخ التي أطلقتها بيونغيانغ هي صواريخ باليستية جديدة قصيرة المدى.
وأثارت التجارب التي أجرتها كوريا الشمالية على صواريخ قصيرة المدى القلق في اليابان المجاورة، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف تلك التجارب بأنها عديمة الأهمية.
وجاءت التجارب، التي أجريت السبت الماضي، بعد أن قالت كوريا الجنوبية إنها قررت إنهاء العمل باتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع طوكيو، وسط خلاف متصاعد بشأن العمالة القسرية إبان الحرب العالمية الثانية. ووصف إيوايا وغيره من المسؤولين اليابانيين قرار سول بأنه «غير عقلاني» في ظل تزايد التهديد، الذي تمثله كوريا الشمالية.

صواريخ خارقة

وصول 30 ألف مهاجر إلى أميركا في عام 2015 عن طريق الحدود الجنوبية

تهريب البشر تجارة أرواح

target5861878324654637857.jpg

يصلون على شكل صناديق، ويهاتف عنصر الاتصال المدعوة، بدونا كاتيا، ويقول: «لدي ستة صناديق تصلك الثلاثاء المقبل». وتُفهم الرسالة. فالتّكتم مطلوب في تجارة نقل البشر لا شرعياً عبر الحدود الدولية.

كشف معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، عن أن الإمارات تعد خامس دولة على مستوى العالم في استضافة العمالة الوافدة، مؤكداً أهمية استثمار الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطوير إدارة ناجعة لدورة العمل التعاقدي المؤقت على قاعدة ضمان مصالح كل المعنيين وتوفير الحماية القانونية الكاملة للعمالة الوافدة واعتماد اكتساب المهارات وتوثيقها والاعتراف المتبادل بها وتطويرها أساساً لسياسات سوق العمل بالدولة وعلى وجه الخصوص تلك التي تحكم استقدام العمالة من الخارج وتمكينها من الانتقال النشط من منشأة إلى أخرى.
جاء ذلك خلال كلمة لمعاليه في اللقاء التشاوري الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين حول دور القطاع الخاص في صياغة الاتفاق الدولي للهجرة تحت شعار «حوكمة هجرة العمالة المؤقتة في دول الخليج العربية»، بحضور ممثلي المنظمات الدولية متعددة الأطراف ومنظمات أصحاب الأعمال الدولية والإقليمية، ومنشآت أصحاب الأعمال التي تتخذ من دول المنطقة مقراً لها.
ومن المقرر أن يتم رفع تقرير بمجريات اللقاء إلى المندوبين الدائمين للمكسيك وسويسرا لدى الأمم المتحدة بوصفهما المكلفين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بإدارة المسار التشاوري لصياغة الاتفاق الدولي، حيث سيعقد اجتماع في المكسيك ديسمبر المقبل لحصر وتقييم مخرجات كل المشاورات التي جرت على مستوى العالم في هذا الشأن.
جهود الإمارات
واستعرض معالي ناصر الهاملي خلال كلمة افتتح بها أعمال اللقاء الدور الذي قامت به الإمارات في سياق التحضير لصياغة الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة وقانونية ومنظمة ورؤية الحكومة بشأن الخطوات المقبلة.
وقال إن الإمارات أدركت مبكراً أهمية إعلان نيويورك، واتخذت في هذا الصدد قراراً مسؤولاً بالمشاركة الفاعلة في مسار صياغة الاتفاق العالمي، ليس فقط كدولة عضو في الأمم المتحدة وإنما أيضاً كعضو فاعل في حوار أبوظبي الذي انطلق بموجب مبادرة من الإمارات في العام 2008 ليشكل آلية تشاورية إقليمية تقودها حكومات الدول الآسيوية المعنية بقضايا الهجرة المؤقتة لغرض العمل بين دول الإقليم.
وأكد حرص الإمارات بصفتها دولة المقر لحوار أبوظبي وبالتعاون الوثيق مع الجمهورية السريلانكية والتي تتولى رئاسة الحوار للدورة الحالية على المشاركة في كل الفعاليات ذات العلاقة بالتشاور حول الاتفاق الدولي بما فيها المشاورات والاجتماعات المواضيعية غير الرسمية التي عقدت في جنيف ونيويورك وفيينا، وكذلك الحوار الدولي حول الهجرة الذي نظمته المنظمة الدولية للهجرة، والمناقشات التي أجراها المنتدى الدولي للهجرة والتنمية بشأن الاتفاق.
وشدد في كلمته على دور القطاع الخاص في إنجاح مرحلة تطبيق تلك المبادئ والالتزام بالموجهات التي سيتم التفاوض عليها، مشيراً إلى أن اللقاء التشاوري يتيح الفرصة أمام أصحاب الأعمال لتقديم آرائهم وتوضيح وجهات نظرهم بشأن الهجرة المؤقتة لغرض العمل بما في ذلك أسس الحوكمة الرشيدة وممارسات وضوابط استقطاب وتوظيف العمالة إضافة إلى تنمية المهارات والاعتراف بها ليتم أخذ ذلك بعين الاعتبار عند صياغة الاتفاق وهو ما يمكن الحكومة من رسم مشاركتها في صياغة هذا الاتفاق على أسس تدرك بشكل حقيقي واقع ومناخ ممارسة القطاع الخاص لدوره ونشاطه في المنطقة.
عمل لائق
من جهته أوضح خليفة مطر الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة، رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب الأعمال أن القطاع الخاص في دول منطقة الخليج العربي يوفر سنوياً الملايين من فرص العمل اللائق لمواطني دول المنطقة وللعمال الذين قدموا إلى منطقتنا من جميع أنحاء العالم للعمل بصورة مؤقتة، حيث يساهمون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة ولمجتمعاتهم المحلية على حد سواء.
وقال «نتطلع إلى المشاركة في صياغة هذه الموجهات ونؤكد عزمنا على دعم وتعزيز جهود الامتثال إلى هذه المبادئ والموجهات التي سيتم إقرارها، ولا شك في أن هذا اللقاء فرصة لمجتمع أصحاب الأعمال بمنطقة الخليج العربي للتعبير عن وجهات نظرهم ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك والإفصاح عن القضايا التي قد تكون باعثه على القلق وكذلك استعراض مقترحاتهم بشأن معالجتها في إطار كامل من الشفافية والوضوح».
تعاون دولي 
وقالت لويز أربور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالهجرة الدولية والأمين العام للمؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة عبر كلمة تسجيلية، «إن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمجال هجرة العمالة غير المنتظمة بهدف تحقيق أفضل السبل الممكنة والآليات لخدمة كل الأطراف المعنية».
25
أشار وليم لاسي سوينج، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة عبر كلمة تسجيلية إلى أهمية الاتفاق الدولي الخاص بهجرة العمالة وكذلك التوجه نحو تعزيز مشاركة أصحاب المصالح في صياغة الاتفاق العالمي خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيف حوالي 25 مليون عامل يعملون في قطاعات اقتصادية متنوعة.

نتائج البحث عن: العمالة غير المنتظمة